كشف ياسر زبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية.
وقال ياسر زبادي خلال تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية جاء منصفا للطرفين وخاصة المؤجر.
وعلق قائلا: الحكم الصادر أمس خاص بالقيمة الإيجارية التي يحددها مجلس النواب.
وأكد ياسر زبادي أن بعض عقود الإيجار القديم كان محدد المدة سنة أو سنتين.
وأضاف: ثبات القيمة الإيجارية في القانون القديم كان وضعا غير قانوينا أو دستوريا أو منطقي.
متى ينتهي مجلس النواب من تعديلات قانون الإيجار القديم؟
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
وقال عبد الله المغازي خلال تصريحات صحفية، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.
وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.
واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.